تفاوت در عملکرد دو خودروساز با دو شیوه مدیریت خصوصی و دولتی

بهروز حبیبی، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، تاکید کرد تنها راه نجات اقتصاد ایران، واگذاری تدریجی کسب‌وکارها به بخش خصوصی و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی است.

به گزارش عصر ایران ، بهروز حبیبی، عضو انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران، تنها راه نجات اقتصاد ایران را سپردن تدریجی کسب‌وکارها به مردم و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

او تأکید کرد: دولت باید نقش تسهیل‌گری خود را ایفا کرده و به قانون اساسی تمکین کند، چرا که بیش از چهار دهه تصدی‌گری دولتی نتیجه‌ای جز ویرانی و نابودی منابع کشور در پی نداشته است. نابودی منابع آبی، ناترازی‌ها و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها بخشی از نتایج این تصدی‌گری ویرانگر است.

به گفته حبیبی، لازمه توسعه اقتصادی بر پایه قانون تجارت، احترام به مالکیت خصوصی و تعیین قیمت محصولات بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست.

او خواستار انحلال نهادهایی چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات شد که به تعبیر او مانعی برای رشد اقتصادی هستند.

این عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به وضعیت خودروسازی کشور افزود: سایپا با تیراژ پایین تولید، آینده روشنی ندارد.

به گفته او، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به دلیل سیاسی‌کاری انجام نشد و ادامه مدیریت ناکارآمد دولتی شرایط را بدتر کرده است.

وی در مقابل، وضعیت ایران‌خودرو را متفاوت دانست و اظهار کرد: ایران‌خودرو علیرغم کارشکنی‌های فراوان، از جمله حکم اخیر سازمان تعزیرات، روند تولید خود را همانند سال گذشته حفظ کرده و به سمت بهبود حرکت کرده است.

حبیبی در پایان تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت، به‌ویژه خودروسازی است و تنها با برسمیت شناختن سازوکار بازار و انحلال نهادهای مداخله‌گر می‌توان گره‌های صنعت خودرو را باز کرد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

جشن تولد خاص مهران غفوریان در خارج از کشور

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل