تعمیق شکاف اعتماد در سایه اینترنت طبقاتی

اما پیامدهای این پدیده فقط در حوزه اخلاق یا اعتماد عمومی خلاصه نمی‌شود. در عرصه اجتماعی، وجود چنین امتیازاتی به‌طور طبیعی شکاف‌های جدیدی خلق می‌کند. کاربری که هر روز با فیلترهای پی‌درپی مواجه است، وقتی می‌بیند کسانی که از تریبون‌های رسمی بر ضرورت مسدودسازی تأکید می‌کنند، همزمان در همان شبکه‌های فیلترشده فعال‌اند، احساس تبعیض، سرخوردگی و بی‌عدالتی در او تقویت می‌شود.

سعید صفارائی

افشای فهرست صاحبان سیم‌کارت‌های موسوم به «خط سفید» نشانه‌ای از یک تغییر عمیق اجتماعی بود؛ تغییری که آهسته و بی‌صدا در لایه‌های پنهان سیاست‌گذاری فضای مجازی جریان داشت و حالا چهره آشکار آن پیش روی افکار عمومی قرار گرفته است.

روایت امروز، فقط باز شدن درِ یک لیست نامتعارف نیست؛ روایت شکافی است که هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به نام مردم، به‌نفع گروهی محدود و در سکوت، رسمی‌تر می‌شود.

برای سال‌ها، مدافعان سرسخت فیلترینگ، کاربران را به «قانون‌مداری» و «رعایت مقررات» دعوت می‌کردند؛ همان‌ها که هر نقدی به سیاست‌های مسدودسازی را به ساده‌ترین شکل ممکن، با عنوان «بی‌توجهی به امنیت» رد می‌کردند. اما پرسش اساسی برای میلیون‌ها کاربری که هر روز برای رفع نیازهای ساده خود با سد فیلترینگ مواجه‌اند این است: چرا کسانی که پرچم‌دار محدودیت‌اند، خود از نخستین کسانی هستند که به این محدودیت گردن نمی‌نهند؟

در هفته‌های گذشته، به‌روزرسانی جدید شبکه اجتماعی ایکس، ناخواسته پرده از موقعیت واقعی بسیاری از این حساب‌های کاربری برداشت؛ حساب‌هایی که رد پای دیجیتال‌شان نشان از حضورشان در شبکه فیلترشده ایکس از داخل ایران و بدون فیلترشکن دارد. همین سرنخ کوچک کافی بود تا نگاه‌ها دوباره به سمت ماجرای قدیمی اما همیشه مبهم «سیم‌کارت‌های بدون فیلتر» برگردد؛ سیم‌کارت‌هایی که سال‌ها در حد شایعه باقی مانده بود اما اکنون، نشانه‌های آشکار آن پیش چشم عموم قرار گرفته است.

واقعیت این است که افشای این نام‌ها، تنها یک رسوایی کوچک نیست؛ بلکه تصویری واضح از وجود اینترنت طبقاتی است؛ اینترنتی که در آن، شهروندان یکسان نیستند، حقوق برابر ندارند و حتی در ابتدایی‌ترین حق خود برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به طبقات مختلف تقسیم شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه مستقیماً با بنیان اعتماد عمومی نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر در تعارض قرار دارد.

در جامعه‌ای که مردم برای دسترسی به یک پیام‌رسان یا جست‌وجوی یک منبع ساده علمی ناچار به دور زدن محدودیت‌ها هستند، ظهور گروهی که بی‌هیچ زحمتی، رسمی و قانونی، از این سدها عبور می‌کنند، جز این پیام را ندارد که «قانون برای همه نیست». این پیام، خطرناک‌تر از هر اختلال اینترنتی است؛ زیرا پایه‌های اعتماد را می‌ساید و فاصله میان حاکمیت و جامعه را بیشتر می‌کند.

اما پیامدهای این پدیده فقط در حوزه اخلاق یا اعتماد عمومی خلاصه نمی‌شود. در عرصه اجتماعی، وجود چنین امتیازاتی به‌طور طبیعی شکاف‌های جدیدی خلق می‌کند. کاربری که هر روز با فیلترهای پی‌درپی مواجه است، وقتی می‌بیند کسانی که از تریبون‌های رسمی بر ضرورت مسدودسازی تأکید می‌کنند، همزمان در همان شبکه‌های فیلترشده فعال‌اند، احساس تبعیض، سرخوردگی و بی‌عدالتی در او تقویت می‌شود.

تداوم این چرخه باعث تضعیف مشارکت اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ سرمایه‌ای که برای هر جامعه‌ای حیاتی است و ترمیم آن به سادگی ممکن نیست.

در چنین شرایطی، وظیفه رسانه و خبرنگار اجتماعی نه سکوت است و نه تکرار روایت‌های رسمی؛ بلکه پرسیدن پرسش‌های اساسی است. پرسش‌هایی که اگرچه ساده‌اند، اما پاسخ به آن‌ها می‌تواند بسیاری از حلقه‌های مبهم این روند را روشن کند: چطور ممکن است کسانی که خود طراح و مدافع فیلترینگ‌اند، بدون تحمل تبعات آن، در همان فضاهای مسدود حضور فعال داشته باشند؟ چه کسی و با چه توجیهی این امتیاز ویژه را توزیع کرده است؟ چرا هیچ دولت یا نهادی تاکنون به‌طور شفاف درباره وجود یا عدم وجود اینترنت طبقاتی توضیح نداده است؟

پاسخ روشن به این سوالات، حق مردم است. در جامعه‌ای که میان شهروندان تفاوت گذاشته می‌شود، هرگونه پنهان‌کاری تنها بر التهاب می‌افزاید. افکار عمومی حق دارد بداند بر چه مبنایی امتیازاتی این‌چنین تعیین‌کننده میان گروه‌های مختلف توزیع می‌شود. شفافیت، تنها راه بازسازی اعتماد و جلوگیری از تبدیل‌شدن یک سیاست اشتباه به یک شکاف عمیق اجتماعی است.

تجربه‌های متعدد نشان داده‌اند که تبعیض، هر لباسی بپوشد و هر توجیهی داشته باشد، دیر یا زود چهره واقعی خود را نشان می‌دهد. امروز، ما با مصداقی روشن از آن روبه‌رو هستیم؛ مصداقی که نه با تکذیب رفع می‌شود و نه با ایجاد ترس از طرح پرسش. روسیاهی این خطهای سفید در حافظه عمومی خواهد ماند، زیرا جامعه هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند چه کسانی قانون را نوشتند و چه کسانی از همان لحظه نخست، از اجرای آن مستثنا شدند.