عربستان می خواهد این روستا یمنی از نقشه پاک شود

منابع محلی اعلام کرده‌اند عربستان سعودی به‌طور رسمی از شرکت گوگل درخواست کرده است خانه‌ها، نام روستا و نشانه‌های جغرافیایی مربوط به روستای «الخرخیر» یمن را از نقشه‌های این شرکت حذف کند. این روستا در منطقه‌ای مرزی و حساس، در نزدیکی وادی حضرموت واقع شده است.

منابع محلی یمن می‌گویند عربستان سعودی از شرکت گوگل خواسته است نشانه‌ها و اطلاعات جغرافیایی مربوط به روستای مرزی «الخرخیر» را از سرویس گوگل‌مپ حذف کند؛ اقدامی که به‌گفته ناظران، می‌تواند پیامدهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی در پی داشته باشد.

حذف یک روستا از نقشه‌های آنلاین

به گزارش شرق، منابع محلی اعلام کرده‌اند عربستان سعودی به‌طور رسمی از شرکت گوگل درخواست کرده است خانه‌ها، نام روستا و نشانه‌های جغرافیایی مربوط به روستای «الخرخیر» یمن را از نقشه‌های این شرکت حذف کند. این روستا در منطقه‌ای مرزی و حساس، در نزدیکی وادی حضرموت واقع شده است.

الخرخیر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و قرار گرفتن در محدوده‌ای غنی از منابع نفت و انرژی، از اهمیت اقتصادی و راهبردی قابل توجهی برخوردار است؛ موضوعی که به گفته ناظران، می‌تواند یکی از دلایل اصلی این درخواست باشد.

تلاش برای تغییر واقعیت جغرافیایی؟

برخی تحلیلگران و ناظران منطقه‌ای این اقدام عربستان را تلاشی برای کمرنگ‌کردن نشانه‌های جغرافیایی یک روستای مرزی و در نهایت، تثبیت ادعاهای مرزی در این منطقه ارزیابی کرده‌اند. به باور این گروه، حذف یک منطقه از نقشه‌های آنلاین می‌تواند در بلندمدت بر برداشت افکار عمومی و حتی اسناد غیررسمی جغرافیایی اثر بگذارد.

در سال‌های اخیر، نقشه‌های دیجیتال و سرویس‌هایی مانند گوگل‌مپ، به یکی از منابع مرجع برای تعیین موقعیت‌های جغرافیایی در سطح جهانی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که اهمیت چنین درخواست‌هایی را دوچندان می‌کند.

اتهام بهره‌برداری از منابع نفتی

هم‌زمان با انتشار این خبر، اتهاماتی نیز درباره تلاش عربستان برای بهره‌برداری از منابع نفتی منطقه الخرخیر و احداث تأسیسات مرتبط با انرژی مطرح شده است. برخی فعالان یمنی معتقدند حذف نشانه‌های این روستا از نقشه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات بعدی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری باشد.

واکنش فعالان یمنی و پیگیری حقوقی

در همین حال، شماری از فعالان و حقوقدانان یمنی اعلام کرده‌اند در حال بررسی اقدامات قانونی احتمالی در نهادهای بین‌المللی هستند تا این موضوع را از مسیرهای حقوقی پیگیری کنند. به گفته آن‌ها، حذف یک روستای یمنی از نقشه‌های جهانی، می‌تواند مصداق نقض حقوق سرزمینی و هویتی باشد.

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل