تورم؛ مهمان دائمی سفره های ایرانی

میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون تقریباً ۴۳ درصد تخمین زده می‌شود.

سیر تاریخی تورم در ایران، چهار دوره اصلی با ویژگی‌های مشخص را برجسته می‌کند. دوره نخست از سال ۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰ با نوسانات شدید، جهش‌های بالای ۱۰۰درصد و حتی تورم منفی همراه بود که بیشتر ناشی از جنگ جهانی، بی‌ثباتی سیاسی و اختلالات عرضه بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در دوره دوم، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ اقتصاد وارد دوره‌ای باثبات با میانگین تورم حدود ۶درصد شد. پس از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۶ همزمان با جهش درآمدهای نفتی، انقلاب، جنگ و آغاز دوره سازندگی و اصلاحات، تورم دورقمی مزمن به ویژگی دائمی اقتصاد ایران تبدیل شد.

در دوره چهارم، از ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد وارد فاز جدیدی شد؛ میانگین تورم به حدود ۴۳درصد رسید و تورم بالا به یک «تعادل جدید» بالاتر متمایل شد.

طولانی ترین تورم مزمن در میان کشورها

ایران طولانی‌ترین تورم مزمن تاریخ را در میان تمام کشورهای جهان دارد. تورم در ایران از سال ۱۳۵۲ دورقمی شده و به جز سال‌های معدودی، تاکنون دو رقمی مانده است. نوسانات شدید نرخ تورم، ویژگی دیگر تورم در ایران است که باعث بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان شده است.

از سال ۱۳۹۷ به بعد میانگین نرخ تورم به حدود ۴۳درصد رسیده که نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به فاز جدید تورمی است. «مارپیچ تورمی» نامی است که به‌دلیل ماهیت ویژه تورم و نقش محوری انتظارات در این دوران، می‌توان بر آن نام نهاد.

از سال۱۳۹۷ به بعد، یک تغییر تعادلی مهم در سطح تورم رخ می‌دهد؛ شوک ارزی، تحریم‌ها و بی‌ثباتی انتظارات باعث می‌شود اقتصاد وارد رژیم تورم بالاتر شود، به‌گونه‌ای‌که تورم‌های ۳۰ تا بیش از ۵۰درصدی نه یک استثنا بلکه بخشی از تعادل جدید اقتصاد تلقی می‌شوند.

عوامل تورم در ایران

هر چند کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی عامل پایه تورم بلند‌مدت در ایران است، اما علل و عوامل نوسانات تورم در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است و از همین رو ارائه یک قاعده کلی که بتواند تورم را در همه سال‌ها توضیح دهد بسیار دشوار است.

از سال۱۳۹۸ اقتصاد ایران وارد یک «مارپیچ تورمی» شد و تورم‌های بالا را تبدیل به تعادل جدید اقتصاد کرد. مارپیچ تورمی به معنای این است که انتظارات تورمی موجب افزایش رشد نقدینگی شده و افزایش رشد نقدینگی نیز تداوم انتظارات تورمی بالا را امکان‌پذیر کرده است.

اقتصاددانان تاکید دارند که کنترل انتظارات تورمی، مسیری جز اصلاح سیاست خارجی ندارد. در نتیجه به‌نظر می‌آید بازسازی اعتماد عمومی شرطی ضروری برای انجام اصلاحات بودجه، شبکه بانکی و نظام ارزی خواهد بود.

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل