دستور ویژه دادستان تهران برای تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی و تراستی

صالحی تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی و همچنین حقوق اشخاص پرونده، نباید اجازه داد اطاله دادرسی موجب تضییع حقوق عمومی یا استمرار آثار و تبعات اقدامات مجرمانه شود.

دادستان تهران بر تسریع در رسیدگی، تکمیل تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی و تراستی تأکید کرد.

به گزارش مهر، علی صالحی دادستان تهران در این جلسه آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی و روند اقدامات قضایی و انتظامی مرتبط با این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.

صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت حوزه ارزی و ضرورت صیانت از نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نقشه دشمن برای ایجاد فشار اقتصادی و اخلال در روند اقتصادی، توجه ویژه به حوزه ارزی و مقابله مؤثر با مفاسد و تخلفات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی و قاطع با مفاسد در حوزه ارزی و تراستی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که با سوءاستفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و ارزی کشور موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می‌کنند، برخورد قاطع خواهد کرد.

دادستان تهران اظهار داشت: همچنین ضرورت دارد هماهنگی و تعامل مؤثر میان ضابطان، بانک مرکزی و مراجع قضایی در فرآیند شناسایی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی انجام شود.

وی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها باید با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود و اقدامات قضایی مربوطه در اسرع وقت به نتیجه برسد.

در ادامه این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی ارائه و مسائل و موانع موجود در روند رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم برای تسریع در انجام تحقیقات، تکمیل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها با جدیت دنبال شود. دادستان تهران در پایان بر استمرار نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی و اقتصادی و ضرورت انجام اقدامات قانونی با رویکردی دقیق، تخصصی و قاطع تأکید کرد.

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل