صنعت پتروشیمی ایران بهطور سنتی برق مورد نیاز خود را در مناطق عسلویه و ماهشهر از طریق واحدهای یوتیلیتی (تأسیسات جانبی) تأمین میکند. این واحدهای نیروگاهی نه تنها خودکفایی این صنعت را تضمین کرده بودند، بلکه در شرایط عادی، مازاد تولید خود را به شبکه سراسری تزریق میکردند. با این حال، حملات اخیر به این زیرساختها، ظرفیت تولید ۳۸۰۰ مگاوات برق را از مدار خارج کرد که ۲۰۰۰ مگاوات آن مستقیماً به مصرف داخلی پتروشیمیها میرسید و ۱۸۰۰ مگاوات مابقی، پشتوانه پایداری شبکه ملی بود.
به گزارش مهر، با ایجاد شرایط بحرانی در صنعت پتروشیمی کشور وزارتخانههای نفت و نیرو با تشکیل کارگروه مشترک، راهکار جایگزینی را برای تأمین برق واحدهای تولیدی تدوین کردند که بر اساس این طرح، با توجه به سالم بودن پستهای توزیع برق در واحدهای یوتیلیتی «فجر» و «مبین»، مقرر شده بود دستکم ۵۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاههای جدیدالاحداث و عرضه در بورس انرژی توسط هلدینگ خلیجفارس خریداری و از زیرساختهای موجود به شرکتهای پتروشیمی منتقل شود.
اما براساس اطلاعات بدست آماده این تصمیم به بهانه «گران بودن نرخ برق بورسی» کنار گذاشته شد؛ این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فقدان قرارداد تضمینی خرید برق در فضای ملتهب تابستان، عملاً دسترسی صنایع به شبکه سراسری را با توجه به اولویتبندی شبکه مصرف، ناممکن میساخت. نتیجه این محاسبات غلط، در یکی از روزهای گرم مردادماه نمایان شد؛ جایی که فرآیند تولید به دلیل نوسانات و قطع برق متوقف و چندین تن محصول پتروشیمی در واحدهای در حال تولید، هدر رفت.
نکته قابل تأمل، نحوه مواجهه مدیریتی هلدینگ خلیجفارس با این فاجعه عملیاتی است. این مجموعه بدون اشاره به پیشنهادهای رد شده و قصور در انعقاد قراردادهای تأمین برق، تلاش کرد مسئولیت این خسارت کلان را متوجه سایر نهادها کند. این در حالی است که با گذشت روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۵، میزان برق تأمینی برای مجتمعهای پتروشیمی همچنان با نقطه مطلوب فاصله معناداری دارد؛ فاصلهای که اگر با خرید تضمینی برق پر میشد، نه تنها مانع از توقف تولید میشد، بلکه به پایداری اشتغال و جلوگیری از افزایش تورم در محصولات نهایی بازار داخلی میانجامید.
در حالی که هلدینگ خلیج فارس ستون فقرات پتروشیمی کشور محسوب میشود، بررسی سوابق اعضای هیئتمدیره هلدینگ نشان میدهد حتی یک نفر از آنها سابقه کار تخصصی در مجتمعهای عملیاتی صنعت پتروشیمی را در کارنامه خود ندارد.
افزون بر این، ظاهرا ترکیب مدیران داخلی شرکت مدتهاست که از شاخصهای «شایستهسالاری» فاصله گرفته و تحتالشعاع اولویتهای دیگر قرار گرفته است. خالی ماندن بیش از یکساله کرسی «مدیریت برنامهریزی» هلدینگ بهعنوان اصلیترین رکن سیاستگذاری، در کنار اولویت یافتن مسائل حاشیهای نظیر امور تجاری، مالی و باشگاهداری بر مأموریتهای تولیدی و زیرساختی، نشان میدهد که هلدینگ خلیجفارس بیش از آنکه درگیر چالشهای صنعتی باشد، درگیر بحران هویت و مدیریت است.