تهدیدِ توخالی یا عقب‌گردِ زیرکانه؟ تحلیلی از اکونومیست

عصر ایران؛ لیلا احمدی (ترجمه و تحلیل)- دونالد ترامپ در شرایطی از تحریم‌های جدید علیه ایران سخن می‌گوید که کارزار نظامی آمریکا نتوانسته به هدفی که واشنگتن از آن سخن می‌گفت، یعنی تغییر رفتار یا حتی تضعیفِ جدی حکومت ایران دست یابد. آمریکا تلاش می‌کند با تشدیدِ فشار اقتصادی، ضربۀ جدیدی به تهران بزند؛ اقدامی که دولتِ ترامپ آن را یکی از بزرگ‌ترین حملاتِ مالیِ تاریخ علیه دشمنِ سیاسی توصیف کرده است. با این حال، تحلیل تازۀ اکونومیست تردید دارد که این فشارها بتوانند حکومت ایران را از پا درآورند.

عملیاتِ موسوم به «طرد اقتصادی» که با تحریمِ 60 فرد، نهاد و کشتی آغاز شده، پنج بخش از اقتصاد ایران را هدف گرفته است، اما سلاحِ اصلی آمریکا یعنی «تحریم‌های ثانویه» علیه کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، هنوز کاملاً به کار نرفته است. به باور تحلیل‌گرانِ اکونومیست، اجرای تمام‌عیار این تحریم‌ها می‌تواند آمریکا را به رویاروییِ خطرناک با چین بکشاند؛ کشوری که خریدار بخش عمدۀ نفت صادرانیِ ایران است. چُنین تقابلی می‌تواند پیامدهای فرامنطقه‌ای داشته باشد و تجارت و نظام مالیِ جهانی را متأثر کند.

تحریمِ‌ آمریکا (علیه ایران) لزوماً به‌دلیل بزرگیِ اقتصاد ایران، برای چین پرهزینه نیست. اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادِ چین بسیار کوچک‌تر است و چین وابستگی محدودی به بازار ایران دارد. مسئلۀ اصلی، «نفت و هزینه‌های ژئوپولتیکیِ تحریم‌ها» است. چین بخش بزرگی از نفتِ صادراتی ایران را با تخفیف می‌خرد و تشدیدِ تحریم‌های ثانویه می‌تواند شرکت‌ها و بانک‌های چینی را هدف قرار دهد.

از سوی دیگر، اختلال در صادراتِ نفت یا ایمنی در تنگۀ هرمز می‌تواند قیمتِ جهانی انرژی را بالا ببرد و هزینۀ وارداتِ چین را افزایش دهد. بنابراین، نگرانیِ پکن بیشتر دربارۀ «امنیت انرژی و تقابل با آمریکا» است، نه وابستگی به اقتصاد ایران. مسئلۀ دیگر این است که تحریم‌ها لزوماً منجر به تضعیفِ ساختارهای اقتصادیِ نزدیک به حکومت نمی‌شوند. محدودشدن تجارتِ رسمی می‌تواند زمینه را برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی و تولید برخی اقلامِ وارداتی فراهم کند.

به همین دلیل، اکونومیست احتمال می‌دهد این اقدام اقتصادی، تلاش برای خروجِ تدریجی ترامپ از جنگ و کاستن از هزینه‌های سیاسی باشد، اما حتی این عقبگردِ حساب‌شده هم مشکل اساسی را حل نمی‌کند؛ برنامۀ هسته‌ای ایران همچُنان پابرجاست و دستیابی به توافقِ هسته‌ایِ مذاکره‌شده دشوارتر از گذشته است. تز اصلی مقاله این نیست که تحریم‌ها بی‌اهمیت‌اند. اکونومیست می‌گوید آمریکا بین دو گزینۀ بد گرفتار شده است؛ اگر تحریم‌های ثانویه را اجرا کند، با چین و نظامِ مالی جهانی درگیر شود و اگر اجرا نکند، اعتبارش آسیب می‌بیند. در دو حالت، مسئلۀ اصلی یعنی «برنامۀ هسته‌ای ایران» حل‌نشده باقی خواهد ماند.

اکونومیست؛ 27 آگوست 2026

ترامپ بار دیگر هشدارهای آخرالزمانی داد و با لحنی پر طُمطُراق از در راه بودنِ «روز سرنوشت‌ساز» سخن گفت. «اسکات بِسِنت» (وزیر خزانه‌داری آمریکا) هم خاموش ننشست و روز موعود را «بزرگ‌ترین تهاجمِ اقتصادی علیه دشمنِ سیاسی» توصیف کرد. آمریکا که نتوانسته حکومت ایران را با قدرتِ نظامی سرنگون کند، سراغِ «سلاح اقتصادی» رفته است.

[م. روز سرنوشت‌ساز اقتصادی (Economic D-Day) اشاره‌ای استعاری به 6 ژوئن 1944 (روز آغاز عملیات نرماندی در جنگ جهانی دوم) است که نقطۀ آغاز آزادسازیِ‌ اروپای غربی از اشغالِ آلمان نازی بود. ترامپ با این تعبیر می‌خواهد شدت و تأثیر فشار اقتصادی علیه ایران را نشان دهد.]

با این حال، «عملیاتِ طرد اقتصادی» که 24 آگوست اعلام شد، بعید است به سقوط حکومتِ ایران بینجامد. در این عملیات، حدود 60 فرد، نهاد و کشتی هدف تحریم‌های جدید قرار خواهند گرفت و 5 بخش از اقتصاد ایران --از دارایی‌های دیجیتال گرفته تا کشتیرانی-- مشمول تحریم می‌شوند. اما آمریکا تاکنون فقط تهدید به استفاده از قدرتمندترین سلاح اقتصادی کرده و منظور از این سلاح، «تحریم‌های ثانویه» علیه کشورهایی است که با ایران تجارت می‌کنند یا به حکومتِ این کشور در جابه‌جایی پول کمک می‌کنند. ما دلایل محکمی داریم که نشان می‌دهند آمریکا هرگز این سلاح را با تمام قوا به کار نخواهد گرفت.

[م. عملیات طرد اقتصادی ((Opertaion Economic Outcast، کارزار تحریم جدید آمریکا علیه ایران است و بر تلاشِ واشنگتن برای منزوی‌کردنِ اقتصاد ایران دلالت دارد.]

[م. تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions)، تحریم‌هایی هستند که مستقیماً ایران را هدف نمی‌گیرند، بله شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهای دیگر را در صورت معامله با ایران یا کمک به دور زدنِ تحریم‌های آمریکا در مضیقه قرار می‌دهند. اهمیت این تحریم‌ها در این است که می‌توانند دامنۀ تحریم‌های آمریکا را فراتر از مرزهای ایران گسترش دهند.]

بِسِنت می‌گوید استفادۀ تمام‌عیار از این ابزار ممکن است «نظام مالیِ جهانی را از هم بپاشد». احتمالاً حق با او است و بزرگ‌ترین خطر از جانبِ چین است؛ کشوری که به‌رغم تحریم‌ها، حدود 90 درصدِ نفت خامِ صادراتی ایران را با تخفیف می‌خرد. وادارکردنِ مؤسساتِ مالی چین به انتخاب بین دلار و نفتِ ایران، یعنی تشدیدِ رویارویی آمریکا با دومین اقتصادِ بزرگِ جهان. سرمایه‌گذاران نگران تبعاتِ چُنین تقابلی در تجارت و نظام مالیِ بین‌المللی هستند.

سال گذشته، چشم‌انداز چُنین بحرانی، دولت ترامپ را از تشدیدِ فشار اقتصادی بازداشت. چین تهدید کرده بود در صورتِ اجرای تحریم‌ها علیه ایران، عرضۀ «عناصر کمیاب» را متوقف خواهد کرد و این یکی از دلایلی بود که ترامپ را به بهبودِ روابط با چین واداشت. بعید بود رهبران ایران بر اثر این تهاجمِ اقتصادیِ نیم‌بند از قدرت کنار بروند.

[م. مقصود از عناصر کمیاب (Rare Earths)، بسته‌ای متشکل از 17 عنصر فلزی است که در صنایع پیشرفته، الکترونیک، انرژی‌های نو و تجهیزات نظامی کاربرد گسترده دارد. چین یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگانِ جهانیِ این مواد است و از این وابستگی به‌عنوان اهرم فشار اقتصادی استفاده می‌کند.]

ایران در دورۀ نخستِ ریاست‌جمهوری ترامپ، کارزار «فشار حداکثری» و در دوۀ دومِ ریاست‌جمهوری‌اش، «حملات هوایی» را پشت‌سر گذاشت. «تحریم اقتصادی» و «محاصرۀ تنگۀ هرمز» هم فشار اقتصادیِ شدیدی به مردم تحمیل کردند.

[م. فشار حداکثری (Maximum Pressure)، راهبرد دولت نخستِ ترامپ در قبال ایران بود که از سال 2018 با خروج آمریکا از برجام و اِعمال تحریم‌های گسترده آغاز شد. هدف از آن، افزایش فشار اقتصادی با وادارکردنِ ایران به پذیرشِ توافق جدید و محدودیت‌های بیشتر بر برنامۀ هسته‌ای و سیاست‌ منطقه‌ای بود.]

حتی ممکن است تشدیدِ تحریم‌ها به‌جای تضعیفِ ساختارهای حاکمیتی، به گسترشِ اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های خارج از شبکۀ رسمیِ تجارت منجر شود. در چُنین شرایطی، نهادهایی که از ظرفیتِ بیشتری برای فعالیت در این حوزه‌ها برخوردارند، می‌توانند منابع اقتصادیِ بیشتری در اختیار بگیرند. از این منظر، فشار اقتصادیِ آمریکا لزوماً به نتیجۀ سیاسیِ مورد نظر واشنگتن ختم نمی‌شود و چه‌بسا به تقویتِ برخی ساختارهای اقتصادی و اجرایی در ایران بینجامد.

بنابراین، آنچه در حال وقوع است، به عقب‌گردِ آمریکا شباهت دارد. شاید ترامپ با وجودِ همۀ سخنان تهدیدآمیزش دربارۀ نابودی ایران، می‌خواهد مسئلۀ ایران را از صدر اخبار کنار بزند. در حال حاضر، فقط 31 درصد از آمریکایی‌ها از ادامۀ اقدام نظامی حمایت می‌کنند. قیمتِ نفت کماکان بالاست و ازسرگیریِ درگیری‌ها می‌تواند بار دیگر قیمت‌ها را بالا ببرد.

اگر «عملیاتِ طرد اقتصادی» به سقوط حکومت ایران بینجامد –که بعید است چُنین شود—ترامپ می‌تواند پیروزی را به نام خود ثبت کند و اگر بی‌حاصل باشد –و به تبع آن از فروپاشیِ اقتصاد جهانی جلوگیری شود—دست‌کم می‌تواند امیدوار باشد که در آستانۀ انتخاباتِ میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، فضایی نسبتاً آرام شکل بگیرد.

[م. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا (Midterm Elections) در میانۀ دورۀ چهارسالۀ ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و در خلالِ آن، همه یا بخشی از کرسی‌های کنگرۀ آمریکا شامل مجلس نمایندگان و حدود یک‌سومِ مجلس سنا به رأی گذاشته می‌شوند. مجلس نمایندگان 435 نماینده دارد (218 جمهوری‌خواه در برابر 212 دموکرات، 1مستقل و 4 کرسی خالی). سنا هم 100 نماینده دارد (53 جمهوری‌خواه در برابر 47 دموکرات و مستقلِ هم‌پیمان با دموکرات‌ها). درنتیجه ترامپ فعلاً با اکثریتِ جمهوری‌خواه مواجه است، هرچند تعداد نمایندگان دو حزب در کنگره اختلاف چندانی ندارند.

غالبِ جمهوری‌خوانِ کنگره با ترامپ همراهند. او نفوذ زیادی در حزبِ جمهوری‌خواه دارد و بسیاری از نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه از سیاست‌هایش حمایت می‌کنند. با این حال، اقلیتی از جمهوری‌خواهان در برخی موضوعات، به‌ویژه جنگ ایران، بودجه و اختیارات ریاست‌جمهوری با او اختلاف پیدا کرده‌اند و این شکاف در ماه‌های اخیر بیشتر شده است. انتخاباتِ ماه نوامبر برای دولتِ ترامپ اهمیتِ سیاسی زیادی دارد. نتیجۀ انتخابات می‌تواند بر توانِ دولت ترامپ برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی اثر بگذارد.

در حال حاضر آرام‌کردنِ بحران ایران می‌تواند برای رئیس‌جمهور اهمیت انتخاباتی داشته باشد.]

اما ایران هم در این ماجرا حرفی برای گفتن دارد و ممکن است نخواهد ترامپ را از مخمصۀ جنگِ فاجعه‌بارش برهاند. شاید رهبران ایران حملاتشان را از سر بگیرند، به‌ویژه از آن‌رو که می‌دانند ترامپ می‌خواهد قالِ جنگ را بکند و می‌توانند از همین واقعیت برای اِعمال فشار و تحمیل خواسته‌هایشان استفاده کنند. با این حال، شاید ایران با این روند همراه شود؛ چراکه رهبرانش تصور می‌کنند در این جنگ دستِ بالا را دارند. ایران می‌تواند با تهدید یا حمله به کشتی‌ها در تنگۀ هرمز و باب‌المندب، فشار بر آمریکا را حفظ کند. تهران امیدوار است این کار قیمت نفت را بالاتر از 80 دلار ببرد و به سرزنشِ ترامپ ازسوی رأی‌دهندگان آمریکایی بینجامد.

[م. باب‌المندب، تنگه‌ای استراتژیک بین دریای سرخ و خلیج عدن است و یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان محسوب می‌شود. کشتی‌هایی که از اقیانوس هند به کانال سوئز و اروپا می‌روند، معمولاً از باب‌المندب عبور می‌کنند. این تنگه یکی از معابر مهمِ انتقال نفت و تجارت دریایی بین آسیا، خاورمیانه و اروپا است.]

یا شاید مذاکرات با میانجی‌گریِ عمان به توافق بر هزینۀ عبور کشتی‌های تنگۀ هرمز ختم شود. در آن صورت، آمریکا ناچار است اجرای تحریم و ممنوعیتِ عبور را تضمین کند. در هر صورت، رویکرد بِسِنت و رئیس‌اش ترامپ، پرهزینه است. شاید در کوتاه‌مدت از چرخۀ حملات و مذاکراتی که در ماه‌های اخیر بر منطقه سایه انداخته، خلاص شود و نفس راحتی بکشد. اما تهدید به عملیاتِ آخرالزمانی و درنهایت اقدامی ناچیز و ناامیدکننده به اعتبار آمریکا لطمه خواهد زد. این مسئله می‌تواند توان آمریکا در دستیابی به اهداف آینده را کاهش می‌دهد.

هر دو نتیجه با وضعیت نگران‌کنندۀ دیگری مواجه‌اند. رویکرد ترامپ در بهترین حالت می‌تواند به بن‌بستی عبوس و پرتنش در خلیج‌فارس منجر شود و بااین حال، برنامۀ هسته‌ای ایران و ذخیرۀ موادِ شکافت‌پذیر همچنان پابرجا باشد. بدترین حالت این است که ایران از این فرصت استفاده کند و بار دیگر توجهش را به برنامۀ هسته‌ای و ساخت سلاح معطوف کند. فارغ از اینکه جنگ اقتصادیِ ترامپ چه دستاوردی دارد، مسیر دستیابی به توافقِ هسته‌ای مذاکره‌شده، بیش از پیش دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

یادداشت مترجم:

کارزار اقتصادی جدیدِ دولت ترامپ علیه ایران، فشار حداکثری است یا راهی برای خروج از جنگ؟ آنچه اکونومیست در این مقاله برجسته می‌کند، تناقضِ اساسیِ سیاستِ آمریکا در قبال ایران است. واشنگتن می‌خواهد فشار بر تهران را حفظ کند، اما ظاهراً دیگر تمایلی به پرداختِ هزینه‌های رویاروییِ تمام‌عیار ندارد. از همین منظر، تحریم‌های جدید بیش از آنکه مقدمه‌ای برای تشدیدِ جنگ باشند، ابزاری برای مدیریتِ پیامدها و حتی خروج تدریجی از بحران تلقی می‌شوند.

لحن دولت ترامپ در اعلام «عملیاتِ طرد اقتصادی» بسیار تهاجمی است، اما به گفتۀ اکونومیست، بین تبلیغاتِ سیاسی و ظرفیتِ واقعیِ «سیاست فشار آمریکا» فاصلۀ قابل‌توجهی وجود دارد. تحریمِ بخش‌های مختلفِ اقتصاد ایران، مسبوق به سابقه است. ایران سال‌هاست با چُنین فشارهایی مواجه است و اقتصادِ کشور تاحدی خود را با شرایطِ تحریم وفق داده است. سؤال مهم‌تر این است که آیا آمریکا حاضر است تحریم‌های ثانویه را علیه شرکای اصلی ایران، به‌خصوص چین با حداکثر شدت اجرا کند؟

نقطه‌ضعف اصلیِ راهبرد جدید همین‌جا آشکار می‌شود. چین خریدار اصلیِ نفت ایران است و فشار مستقیم بر بانک‌ها و شرکت‌های چینی، بحران ایران را به بحرانِ واشنگتن و پکن تبدیل می‌کند. آمریکا در چُنین شرایطی دیگر صرفاً با یک کشور تحریم‌شده مواجه نیست. این‌بار باید با ابرقدرتِ اقتصادی جهان و یکی از رقبای اصلیِ ژئوپلتیکی‌اش مقابله کند. چُنین اقدامی می‌تواند بر تجارت جهانی، بازار انرژی و نظام مالیِ بین‌المللی تأثیر بگذارد.

بنابراین، تهدید به تحریمِ ثانویه، شمشیر دولبه است. اگر آمریکا آن را اجرا نکند، اعتبار تهدیدهایش از بین می‌رود و اگر اجرا کند، ممکن است هزینه‌ای بسیار فراتر از پروندۀ ایران بپردازد. این همان تناقضی است که اکونومیست را به نتیجۀ نهایی می‌رساند. شاید واشنگتن عمداً در استفاده از قدرتمندترین ابزارش احتیاط می‌کند.

از سوی دیگر، نباید پنداشت تحریم اقتصادی الزاماً به تضعیفِ حکومت ایران منجر می‌شود. تجربۀ چند دهه تحریم نشان داده فشار اقتصادی بیش از همه به زندگیِ مردم عادی منتقل می‌شود، درحالی که ساختارهای قدرتمندِ سیاسی و امنیتی با بهره‌گیری از اقتصادِ غیررسمی، کنترل منابع و شبکه‌های داخلیِ توزیع، بخشی از فشار را جذب می‌کنند. حتی ممکن است برخی نهادها از «اقتصادِ تحریمی» سود ببرند.. بنابراین تحریم لزوماً با تضعیف حکومت هم‌معنا نیست.

شاید مهم‌ترین بخش تحلیل اکونومیست، برداشت نویسندگان از انگیزه‌های سیاسیِ ترامپ باشد. اگر هدف اصلی واشنگتن، سرنگونی حکومت ایران بود، انتظار می‌رفت فشار نظامی و اقتصادی با شدت بیشتری ادامه یابد. درعوض، احتمال دیگری مطرح است. ترامپ ممکن است در پی راهی برای پایان‌دادن یا دست‌کم مهار جنگ باشد، بی‌آنکه مجبور شود خود را شکست‌خورده اعلام کند.

این مسئله با محاسباتِ داخلی آمریکا نیز ارتباط دارد. حمایت افکار عمومی از ادامۀ عملیات نظامی کاهش یافته و افزایشِ دوبارۀ قیمت نفت می‌تواند بر رأی‌دهندگان آمریکایی فشار اقتصادی وارد کند. انتخاباتِ میان‌دوره‌ای ماه نوامبر هم در پیش است. در چُنین شرایطی، توافقِ موقت، کاهش درگیری یا حتی سکوتِ نسبی ایران می‌تواند برای ترامپ دستاورد سیاسی محسوب شود. اگر حکومت ایران به خیالِ ترامپ سقوط کند، پیروزی را به نام خود ثبت خواهد کرد و اگر سقوط نکند، جنگ فروکش می‌کند و می‌تواند ادعا کند بحران را مهار کرده است.

ایران هم بازیگر منفعلی نیست؛ می‌تواند از تنگۀ هرمز، باب‌المندب و تهدید علیه کشتیرانی به‌عنوانِ اهرم فشار استفاده کند. افزایش قیمت نفت منجر به درآمدزایی می‌شود و هزینۀ سیاسی جنگ را برای دولت آمریکا بالا می‌برد. بنابراین ایران هم می‌تواند مدعی شود که پایان جنگ بدون درنظرگرفتنِ منافع و خواسته‌هایش امکان‌پذیر نیست.

اکونومیست به پروندۀ هسته‌ای ایران نیز اشاره کرده است. حتی اگر جنگ فروکش کند و تحریم‌ها به بن‌بست برسند، مسئلۀ ظرفیت هسته‌ایِ ایران کماکان پابرجاست. اینجاست که راهبرد ترامپ با تناقض جدی روبه‌رو می‌شود. فشار نظامی و اقتصادی ممکن است ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، اما همزمان انگیزۀ تهران برای حفظ یا توسعۀ ظرفیت هسته‌ای را افزایش می‌دهد.

درنتیجه، بحران کنونی، داستانِ محدودیتِ قدرتِ طرفین است. آمریکا می‌تواند فشار وارد کند، ایران هم می‌تواند مقاومت کند، ولی این کشاکش برای طرفین، هزینۀ سیاسی و اقتصادی دارد. راه‌حلِ پایدار در چُنین شرایطی، بازگشت به مذاکره و دستیابی به توافقی است که تنش‌ها را حل‌و‌فصل کند. ولی هرچه جنگ، تحریم و بی‌اعتمادی بیشتر شود، رسیدن به توافقی که می‌تواند بحران را پایان دهد، دشوارتر می‌شود. اکونومیست می‌گوید ممکن است آمریکا در کوتاه‌مدت از جنگ عقب‌ بنشیند، اما اگر این عقب‌گرد با مسیر دیپلماتیک همراه نباشد، بحران را به آینده منتقل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

قمار مخاطره‌آمیز ترامپ؛ چرا با حمله به ایران، به ریسکِ شکست در انتخاباتِ میان‌دوره‌ای تن داده؟

سه رهبر با سه راهبرد فاجعه بار/ نقد توماس فریدمن بر رویکردهای جنگی ترامپ، نتانیاهو و پوتین

ترامپ در تله‌ای مشابه تجربۀ کارتر

جنگی که قُلکِ پنتاگون را شکست؛ بحرانی که واشنگتن نمی‌خواهد از آن حرف بزند

تماشاخانه

لرزه در راه است ؛ اصفهان دارد از دست می‌رود؟

چرا «۷» عدد مقدس شد؟ «خونیرث» یکی از هفت‌ها که حالا برای ایرانی‌ها حسرت است

فیلم های دیگر