پژویان: معاملات سایپا قانونی است

پس از شبهاتی که در خصوص معاملات شرکت سایپا در بازار ایجاد شد، شورای رقابت به بررسی تمام معاملات بازار به ویژه سهام شرکت های خودرویی پرداخته و هر جا که احساس شده این معاملات برخلاف مصوبات و قوانین شورا است، هشدارهای لازم داده شده تا عملکرد فعالان و دست اندرکاران سهام در راستای عمل به قوانین باشد.

جمشید پژویان، رییس شورای ملی رقابت تأکید بر این مطالب در گفتگو با بورس نیوز تصریح کرد: در حال حاضر معامله جدیدی که خلاف مصوبات شورای رقابت باشد، در گروه خودرویی اتفاق نیفتاده و معاملات انجام شده در سهام شرکت سایپا نیز خلاف قانون نبوده و اقدامی که منجر به نقض قانون شده باشد، صورت نگرفته است.

وی در توضیح به این ابهام که چرا برخی اذعان می کنند که شورای رقابت این معامله را قبول نداشته و قانونی بودن معامله سایپا تنها بر مبنای نظر شخصی یک فرد است، گفت: بنده به عنوان سخنگوی شورای رقابت تأکید می کنم که هیچگونه معامله ای در این سهم خلاف قوانین موجود انجام نشده است.

فرصت شش ماهه "ورنا" برای خروج از سهام یکی از دو غول خودرو ساز

وی در خصوص مصوبات اخیر این شورا گفت: طبق قانون شرکت سرمایه گذاری رنا باید تا پایان سال 90 از سهام یکی از دو غول خودروساز خارج شده و کرسی مدیریتی در هیأت مدیره نداشته باشد، در نتیجه حق افزایش سهام در دو نماد "خودرو" و "خساپا" را ندارد. در صورتی که نحوه عملکرد این شرکت در این زمینه خلاف مصوبات باشد، شورای رقابت سریعاً اقدام خواهد کرد.

سخنگوی شورای رقابت افزود: چنانچه "ورنا" تا پایان سال جاری طبق دستورالعمل ها و قوانین مصوب عمل نکند، شورای رقابت وارد عمل شده و دستور واگذاری سهام تحت تملک آن را صادر می کند.

بنگاههای اقتصادی نسبت به شکست تمرکز بیش از 15 درصدی اقدام کنند

وی با اشاره به اینکه رصد روند معاملات بازار سهام چند ماهی است که انجام می شود، در رابطه با دیگر مصوبات این شورا خاطر نشان کرد: علاوه بر تصویب عدم اجازه شرکت سرمایه گذاری رنا در افزایش سهام شرکت های سایپا و ایران خودرو و الزام به خروج از سهام یکی از این دو شرکت خودرویی، موارد دیگری نیز به تصویب شورای ملی رقابت رسیده است.

یکی از مصوبات اخیر در رابطه با بنگاههای اقتصادی آن است که بر اساس آن کلیه بنگاههایی که به صورت مستقیم و یا به واسطه بنگاه های وابسته به خود مطابق استاندارد حسابداری در ایران بیش از 15 درصد از سهم بازار کالا و یا خدمات اصلی و جایگزین خود را در اختیار داشته باشند، تا پایان سال جاری بایستی نسبت به کاهش سهم خود در بازار مربوطه تا سقف 15 درصد اقدام نمایند.

وی در ادامه هلدینگ های پتروشیمی، نفت وگاز را از جمله بنگاه های مشمول این مصوبه بر شمرد و افزود: در صورتی که سهم آن ها بیشتر از میزان تعیین شده توسط شورا باشد، باید پیش از آنکه خصوصی سازی شوند، نسبت به شکست تمرکز اقدام نمایند و بعد از آن می توانند سهام خود را واگذار کنند.

نهایی شدن دستورالعمل تعیین قیمت تعرفه های مخابراتی

پژویان همچنین از بررسی پرونده شکایت از شرکت ارتباطات زیر ساخت در این شورا طی هفته آتی خبر داد و اظهار داشت: این شکایت که در رابطه با موضوع افزایش تعرفه های مخابرات بوده، در دست بررسی شورای رقابت قرار گرفته است.

وی در خاتمه گفت: البته دستورالعملی در خصوص تعیین قیمت تعرفه های مخابرات نهایی شده و بارها اعلام شده که هر گونه اقدام جهت قیمت گذاری در زمینه تعرفه های مخابراتی غیر از قیمتی که شورای رقابت تعیین می کند، قانونی نبوده و مخابرات و شرکت های مربوطه حقی برای اعمال قیمت های جدید را ندارند و هر گونه اقدام خارج از دایره مصوبات شورا، خلاف قانون است.

اقدام غیر قانونی اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه دخالت در افزایش و یا کاهش تعرفه های مخابراتی موجب شکایت این شورا از سازمان تنظیم مقررات رادیویی شده است. اما برای جلوگیری از ابهامات جدید و پایان بخشیدن به شبهات موجود در رابطه با تعرفه ها، شورا دستورالعمل جدیدی تعیین کرده که با توجه به نهایی شدن آن بزودی جهت اجرا به مخابرات ابلاغ می شود.