بازی سیاسی با کاهش قیمت خودرو

شفاف: تحولات اخير صنعت خودروي كشور چنان پرتناقض و سرشار از حاشيه شده است كه علاوه بر تشديد سردرگمي مردم و خريداران خودرو، دو غول بزرگ خودروسازي كشور را در آستانه يك بحران جدي و بيش از دو ميليون كارگر شاغل در بخش هاي مختلف اين صنعت را در فضای بیم و امید  قرارداده است. اما چه كس يا كساني قرار است از اين آب گل آلود در آستانه انتخابات رياست جمهوري ماهي بگيرند؟

حدود يك ماه قبل كه محمود احمدي نژاد در گفت و گوي زنده تلويزيوني ، خودروسازان را به باد انتقاد گرفت و آنها را مكلف كرد براي مراعات حال مردم قيمت ها را پايين بياورند، بسياري از خود پرسيدند: مگر اين خود دولت نبود كه چند روز پيش از برگزاري اين گفت و گوي زنده تلويزيوني به خودروسازان اجازه داد  براي خروج  از بحران افزايش قيمت ارز و سرسام اور شدن هزينه هاي توليد ، خودروهاي توليدي را بر اساس قيمت تمام شده به بازار عرضه كنند؟

چه اتفاقي رخ داد كه رييس جمهور مصوبه اي كه به امضاي معاون اول خود رسيده بود را زير سوال برد و هشت ماه بحث و بررسي كارشناسي و دهها جلسه نفس گير با حضور خودروسازان كه حتي برخي  از انها در ستاد تدابير ويژه برگزار شده بود را ناديده گرفت و در اقدامي تامل برانگيز و پيش بيني نشده، خودروسازان را متهم گراني خودرو معرفي كرد؟براي پاسخ به اين سوالات بايد كمي به عقب بازگرديم . زماني كه نفوذ جريان انحرافي به صنعت خودروسازي و تصميمات غلط مديريتي موجب بروز بحران نقدينگي در يكي از دو غول بزرگ خودروسازي  كشور و كاهش شديد توليد در آن شد.

همان روزهايي كه مهره هاي جريان انحرافي در طلب قدرت و پول به بازيگرداني "بد" صنعت خودروسازي مشغول شدند و با "شخصي سازي"  به جاي  "خصوصي سازي" ، سهام يك  شركت بزرگ خودروسازي را توسط تعاوني كاركنان آن مجموعه به چند برابر قيمت واقعي و با استقراض هاي سنگين خريداري كردند و بعدها مجبور شدند نقدينگي توليد را صرف بازپرداخت اين بدهي ها كنند.

اما اين تاخت و تاز چندان تداوم نيافت و مهره هاي جريان انحرافي از تركيب مديريتي اين خودروسازي حذف شدند و شرايط آرام آرام به سمت طبيعي شدن پيش رفت.جريان انحرافي اما بيكار ننشست و مترصد فرصتي بود تا انتقام آن ناكامي بزرگ را از خودروسازان بگيرد و بدش نمي آمد در آستانه انتخابات رياست جمهوري بار ديگر به تركيب مديريتي آنها راه يابد. اين در حالي بود كه در سوي ديگر ماجرا ، افزايش نرخ ارز و فشارهاي ناشي از تحريم در حال شكل دادن به بحران تازه اي براي خودروسازان بود.

خودروسازان كه همواره از ارز مرجع براي واردات قطعات و توليد خودرو بهره مي بردند، با افزايش نرخ ارز و الويت بندي تخصيص ارز مبادله اي، حتي در شمول اولويت هاي دريافت ارز مبادله اي هم قرار نگرفتند و ناچار شدند براي واردات قطعات از ارز آزاد كه بيش از 3500 تومان بود، استفاده كنند.اين بخصوص در مورد خودروهايي كه وابستگي قطعاتشان به واردات بالا بود، به معناي رشد دو تا سه برابري قيمت بود. اين مساله حتي در مورد ساير خودروها نيز بدليل افزايش قيمت مواد اوليه توليد بخصوص مواد پتروشيمي و ... صادق بود.

اين در كنار دهها مشكل ريز و درشت ديگر خودروسازان را در شرايط شكننده اي قرار داده بود و در حالي كه خودروسازان با حاشيه سود بسيار پايين يا حتي زيان توليداتشان را روانه بازار مي كردند، سود اصلي خودرو در بازار نصيب دلالان و واسطه ها يي مي شود كه برخي خودروها را حتي ده ميليون تومان بالاتر ازقيمت كارخانه به مردم مي فروختند.

بر اين مبنا بود كه جلسات متعددي براي حل مشكل خودروسازان كه ميليونها فرصت شغلي در گروي تداوم فعاليتشان بود، برگزار شد.  بعد از دهها جلسه كارشناسي و بحت و بررسي هاي دقيق، دولت بدليل محدوديت هايش، نه توانست بپذيرد كه ارز مبادله اي به خودروسازان تخصيص دهد نه توانست به وعده خود براي اعطاي تسهيلات بانكي به خودروسازان جامه عمل بپوشاند. سرانجام عملي ترين و ممكن ترين راه حلي كه دولت پيدا كرد،  افزايش قيمت خودرو متناسب با رشد هزينه ها بود.و اين تبديل به مصوبه اي موسوم به " قيمت گذاري تجاري خودرو " شد.

اينجا بود كه جريان انحرافي فرصت را براي جبران آن ناكامي بزرگ مهيا ديد. به فاصله چند روز بعد محمود احمدي نژاد در گفت و گوي زنده تلويزيوني آن  را زير سوال برد و گفت كه خودروسازان "بايد" قيمت هايشان را پايين بياورند.اين سخنان باعث شد مردم در انتظار كاهش قيمت خودرو، خريدهايشان را متوقف كنند و به معناي به حداقل رسيدن نقدينگي خودروسازان بود.

  فشار براي كاهش قيمت  آنهم در شرايطي كه همگان مي دانند صنعت خودروسازي نيز مانند ديگر بخش هاي توليدي كشور ناخواسته تحت فشار ناشي از افزايش نرخ ارز قرار دارند، بر اساس سناريوي جريان انحرافي بايد تا آنجا پيش رود كه منجر به تغيير تركيب مديريتي دو غول بزرگ خودروسازي و ورود دوباره مهره هاي اين جريان به تركيب آنها شود.