کارت هوشمند خواروبار تصویب نشد

فارس: در جلسه علنی امروز مجلس، تبصره‌های ۱ تا ۴ بند (پ) لایحه بودجه ۹۲ به دستور لاریجانی برای روشن شدن منظور به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

 در جریان بررسی لایحه بودجه 92 کل کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس به غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق دستور داد بند الحاقی پ و چهار تبصره زیرمجموعه آن که قرار است به بند 2-3 لایحه الحاق شود به خاطر شفاف نبودن مراد و مقصود آن به صورت مراعا ماند تا در کمیسیون تلفیق، متن این تبصره‌ها به صورت شفاف و روشن برای ارائه به دولت تنظیم شود.

براساس این گزارش، لاریجانی تصریح کرد: در بخشی از این تبصره‌ها آمده است از محل مازاد درآمد ارزی و درآمد نفتی ، مبلغ 5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و نیروهای مسلح و 7 میلیارد دلار برای نفت اختصاص پیدا کند اما آنچه رئیس کمیسیون در توضیحات ارائه کرد با آنچه آقای توکلی توضیح می‌دهد نشان می‌دهد اختلاف برداشت و رأی وجود دارد و من مسّر هستم که باید مجلس حرف خود را به صورت روشن و شفاف به دولت و مردم ارائه کند.

در تبصره 1 از بند پ آمده است: مازاد مبالغ پیش‌بینی شده در ردیف‌های 210-101 و 210-109 این قانون ناشی از فروش ارز به درآمد عمومی موضوع ردیف جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود، کلیه احکام این قانون که تکالیف برای مازاد منابع حاصل از قیمت و مقدار صادرات نفت تعیین کرده است، پس از تامین منابع ردیفهای یاد شده قابل اجرا است.

در تبصره 2 که به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد، آمده است: اختصاص ارز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در چهارچوب سقف‌های تعیین شده مجاز است. این سقفها با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط با تائید بانک مرکزی تدوین می‌شود.

همچنین در تبصره 3 آمده است: به منظور حمایت از جامعه هدف، دولت مکلف است اقدام به تعیین سبد حمایتی کالاها و خدمات ضروری و توزیع مناسب آن بین اقشار مذکور نماید. برای خدمات بهداشتی و درمانی، کمک مالی مجاز است و برای کالاهای اساسی ضروری، توزیع کالایی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه الزامی است.

سبد حمایتی مزبور متناسب با وضعیت خانوار تعیین می‌شود. البته این بند نیز مراعا مانده و به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

همچنین در تبصره 4، کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی و خدمات مکلفند طبق دستورالعملی که بانک مرکزی با اولویت سیاستهای تشویقی تعیین می‌کند ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی یا آن را شخصاً یا با واسطه صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور یا مصارف مجاز نمایند.

رعایت بند ب و ج ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه درمورد صادرکنندگان الزامی است.

همچنین در بند ث مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و اجرای موضوع تبصره 2 بند ف-2 اصلاح می‌شود که این بند نیز مراعا مانده و به کمیسیون تلفیق برگشت.