توقیف بیش از 2 هزار گواهینامه رانندگی در آستانه سال نو

رییس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: در آستانه تعطیلات نوروزی، دو هزار و 43 گواهینامه رانندگی توقیف شد و پنج هزار مورد دیگر در آستانه کسب 30 نمره منفی و ضبط گواهینامه هستند.

به گزارش ایرنا، سردار اسکندر مومنی روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: اعمال قانون لازم است، زیرا اگر این کار انجام نشود، مخاطراتی برای جان رانندگان و سایرین در پی خواهد داشت.

وی افزود: از بین 170 کد تخلف، 20 تخلف توسط قانونگذار به عنوان تخلفات حادثه ساز اعلام شده و بر این اساس چنانچه میزان تخلف فردی به نمره منفی 30 برسد، گواهینامه او ضبط و برای مدت سه تا شش ماه نمی تواند رانندگی کند.

سردار مومنی با اشاره به شماره گذاری های انجام شده گفت: حدود یک میلیون و 400 هزار خودروی جدید در سال 93 شماره گذاری شد که این میزان نسبت به سال گذشته 70.6 درصد رشد داشته زیرا سال گذشته این میزان 800 هزار خودرو بوده است.

وی ادامه داد: امسال 537 هزار موتورسیکلت شماره گذاری شد که نسبت به سال گذشته 70 درصد رشد داشته، همچنین 27 درصد به رانندگان جدید اضافه شده و هفت درصد میزان کشته ها نسبت به عدد مطلق(یکهزار و 200 انسان) کمتر شده است.

رییس پلیس راهور نیروی انتظامی با بیان اینکه اکنون میزان کشته ها به کمتر از 17 هزار نفر رسیده، گفت: تا پایان سال 95 این میزان باید به 13 هزار نفر برسد.

سردار مومنی افزود: آمار مقایسه ای در دنیا بر اساس کل کشته ها سنجیده نمی شود، بلکه بر اساس تعداد وسیله نقلیه و جمعیت محاسبه می شود، بر این اساس در سال 2014 میلادی در ایالات متحده آمریکا 36 هزار نفر و در روسیه 40 هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی کشته شده اند.

وی گفت: به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه، 25 نفر در سال های 84 تا 85 کشته می شدند و این رقم در سال 92 به 6.7 رسید و باید تا پایان 95 به چهار نفر برسد.

به گفته رییس پلیس راهور، میانگین کشته ها در دنیا به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه 7.5، آسیا 10.9، اروپا 2.7 و ایران 6.7 است.

وی با بیان اینکه در ایران، تولیدکننده آمار در این حوزه، دستگاه دیگری است، افزود: سازمان پزشکی قانونی از طریق قوه قضاییه آمارها را تولید می کند، هر چند آمار تصادفات را پلیس از آنجاییکه کروکی می کشد، تهیه می کند.

سردار مومنی با بیان اینکه کار پلیس راهور کاری قضایی است، گفت: اگر کسی فعلی انجام دهد و بر اساس قوانین کشور جرم باشد، قاضی او را مجازات می کند، همانطور اگر کسی ترک فعلی کند بر اساس قانون مجازات می شود. پلیس نیز اینچنین قضاوت کرده، با این تفاوت که در حوزه قضا تشخیص جرم، صدور و اجرای حکم توسط سه بخش جدا انجام می شود، اما در پلیس راهور این سه بخش همزمان توسط یک فرد صورت می گیرد.