فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۸۱۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳
کد ۹۸۱۲۱۲
انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
 
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
 
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
 
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
 
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
 
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
 
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
 
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: اعدام ، اقتصادی
ارسال به دوستان
captcha
پزشکیان: واردات گران شده؛ هزینه واردات زیاد شده /بررسی دورکاری کامل برخی ادارات در زمستان / واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است / مسیرها بسته است؛ کالا وارد نمی‌شود و یکی از این کالاها بنزین است تأکید جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش بر ضرورت بازآرایی این نیرو عراقچی: کشورهای منطقه دریافتند اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت، یک اشتباه راهبردی است هشدار حماس به اسرائیل: مسئول پیامدهای ترور جدید در کرانه باختری هستید قدرتمندترین موشک اروپا پرتاب شد بفرمایید شکلات ساخت چین! رئیس جمهور: عمانی‌ها پذیرفتند که مسیر تنگه هرمز بر اساس چارچوب توافق شده باز شود به‌اندازه کافی آمریکایی نیستند نعیم قاسم: وحدت اسلامی باید به تقویت مسلمانان و مقابله با پروژه‌های تجزیه‌طلبانه منجر شود سهمیه فروش ارز به شرکت‌ها ۵ برابر شد/ سقف فروش ارز به بالای ۱۸ ساله‌ها مرکز آمار: ۱۲ استان در مرداد ماه تورم بالای ۱۰۰ درصد داشته اند کروبی: امام ۱۰ سال در تهران بود اما یک خانه برای خودش نخرید تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران دستور ترامپ برای ایجاد یک آکادمی نظامی ویژه در حوزه فضا این ساختمان در هلند به کشتی معروف است (+عکس)