سازمان بازرسی کل کشور: ترک‌ فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشته باشند که قانون جوانی جمعیت از این جهت با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضایی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشته باشند که این قانون از این جهت با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضایی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان که در آیین ملی جوانی جمعیت از سوی رئیس‌جمهور به‌ عنوان مدیر برتر در نظارت و اجرای قانون جوانی جمعیت تقدیر شد با اشاره به ابعاد نگران‌کننده کاهش نرخ زاد و ولد در کشور اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است؛ نیروی انسانی جوان، فعال و با انگیزه موتور محرک توسعه است و چنانچه منحنی جمعیتی به سمت پیری حرکت کند، روند رشد و توسعه کشور دچار توقف و چالش خواهد شد.

وی با اشاره به هشدارهای سال‌های گذشته رهبر انقلاب درباره آینده جمعیت کشور تصریح کرد: در پی این هشدارها، سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و سپس مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مسیر اجرای این سیاست‌ها را مشخص کرد. بر اساس این قانون، تکالیف تمامی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان ناظر اجرای قانون مأموریت یافته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای این قانون، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشته باشند که قانون جوانی جمعیت از این جهت با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضایی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

خداییان درباره اقدامات نظارتی سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: تاکنون تکالیف تمامی دستگاه‌ها احصا و ابلاغ شده، گزارش‌های خوداظهاری آنان دریافت و پس از راستی‌آزمایی، دستگاه‌ها رتبه‌بندی شده‌اند. بر پایه این ارزیابی‌ها، حدود ۶۶ مسئول کم‌کار اخذ توضیح شده‌اند و برخی نیز به مراجع اداری و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

وی با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون افزود: شبکه بانکی هنوز نتوانسته در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به تکالیف قانونی خود عمل کند و صف دریافت این وام‌ها همچنان طولانی است. انتظار ما از بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که سهمیه‌های بیشتری را در این حوزه تخصیص دهند تا روند پرداخت تسهیل و صف‌ها کاهش یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد گفت: تعداد اراضی واگذارشده تناسبی با حجم ثبت‌نام‌کنندگان و افراد تأیید صلاحیت‌شده ندارد و همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار هستند.

خداییان در پایان ابراز امیدواری کرد که همه دستگاه‌های اجرایی با اهتمام جدی به رهنمودهای رهبر انقلاب، در مسیر رفع موانع ازدواج و فرزندآوری گام بردارند و سهم خود را در مقابله با بحران جمعیتی ایفا کنند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

لیلی گلستان: فروغ فرخزاد مگر خودش مادر نداشت؟

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل