دادستان مرکز مازندران: مطالبات اقتصادی را به رسمیت می‌شناسیم اما با هنجارشکنان برخورد می‌شود

دادستان مرکز مازندران با تصریح اینکه مطالبات اقتصادی مردم مطالباتی به‌حق است، گفت: بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

دادستان مرکز استان مازندران ضمن تأکید بر لزوم به‌رسمیت شناختن مطالبات اقتصادی مردم، نسبت به هرگونه سوءاستفاده از این مطالبات هشدار داد و گفت: هرگونه سوءاستفاده یا جریان‌سازی از مطالبات اقتصادی مردم مردود است و با هنجارشکنان برخورد خواهد شد.

علی‌اکبر عالیشاه با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان این آمادگی را دارد با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه ندهد هیچ فرد یا جریانی از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کرده و با جریان‌سازی به نفع دشمن، وارد میدان شود.

وی با تأکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی افزود: افرادی که مغرضانه به دنبال هنجارشکنی و ایجاد ناامنی باشند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی شده و برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض با آنان صورت خواهد گرفت.

عالیشاه تصریح کرد: این هشدار جدی به کسانی است که رفتارهای ناهنجار و اهداف سوء را دنبال می‌کنند و باید نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند.

عالیشاه ادامه داد: با این حال، اگر از فضای مطالبات مردمی برای جریان‌سازی‌های مخرب، در هر سطح و با هر ابزار، استفاده شود، بر اساس دستورات صادره از سوی دادستان کل کشور، برخوردهای سخت و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز جمعه ۱۲ دی، وی خطاب به بازاریان و افرادی که مطالبات صنفی و اقتصادی دارند، تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و لازم است صف خود را از افراد و جریاناتی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان را دنبال می‌کنند، جدا کرده و در صورت مشاهده آنان را به مراجع ذی‌ربط معرفی کنند؛ چرا که همراهی با این افراد، موجب انحراف مطالبات و بی‌نتیجه ماندن آن خواهد شد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

محسن نامجو پس از ۲۰ سال به ایران بازگشت

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل