شناسایی 51 هزار تبعه غیرمجاز در ایران

بازرسان کار موفق شدند در سال گذشته بیش از ۵۱ هزار تبعه خارجی غیر مجاز را در کشور شناسایی و ۱۰ هزار کارفرمای متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته ۳۶۳ هزار و ۸۷۶ کارت کار موقت برای اتباع خارجی صادر شده که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۹۲۷ کار تمدید شده است. همچنین برای ۵۶۸۸ تبعه خارجی در سال گذشته پروانه کار صادر شد و ۶۶۵۶ تبعه خارجی هم پروانه کارشان را تمدید کردند.

استان صادرکننده و تمدید کننده بیشترین کارت کار موقت اتباع خارجی، تهران با مجموع ۸۲ هزار و ۷۱۹ کارت بوده و پس از آن اصفهان با ۵۵ هزار و ۹۷۸ کارت، خراسان رضوی ۵۰ هزار و ۸۲۹ کارت، ‌البرز ۳۷ هزار و ۸۰۵ کارت و قم با ۳۳ هزار و ۳۹۴ کارت کار موقت قرار دارند. کمترین میزان کارت اشتغال موقت صادره مربوط به استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان و کردستان بوده است.

در برخی استانها از جمله آذربایجان شرقی، زنجان، ‌ مازندران، همدان، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ‌خراسان شمالی هیچگونه کارت کار موقتی صادر یا تمدید نشده است.

همچنین در سال گذشته ۷۲ هزار و ۸۰۸ فقره بازرسی کار در خصوص اشتغال اتباع خارجی صورت گرفته که این بازرسی‌ها منجر به شناسایی ۵۱۲ هزار و ۲۲ تبعه شاغل غیرمجاز و معرفی ۱۰۱ هزار و ۸۹ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی شده است.

اشتغال اتباع خارجی از جمله موضوعاتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مقوله‌های مختلف اقتصاد تاثیرگذار بوده است. فارغ از معضل قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت، واردات کالای قاچاق و آسیب‌های اجتماعی، در سالهای گذشته حضور اتباع خارجی به ویژه اتباع غیرمجاز موجب اشغال فرصتهای شغلی، از بین رفتن مهارتها و عدم رغبت ایرانیان برای یادگیری مشاغل شده است.

کارشناسان بازار کار بارها بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه و پیامدهای منفی حضور اتباع غیر مجاز در بازار کار هشدار داده و بر ضرورت کنترل و نظارت دقیق مرزها به جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع بیگانه تاکید کرده‌اند.

غلامرضا عباسی ـ رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از حضور چهار میلیون تبعه خارجی در کشور خبر داده و می‌گوید: از این تعداد کمتر از یک میلیون نفر دارای مجوز اقامت هستند و مابقی به طور غیرمجاز وارد کشور شده و فرصتهای شغلی ما را اشغال کرده‌اند.

او می‌گوید: متاسفانه نیروهای کار خارجی بدون آنکه کنترل و نظارتی بر آنها باشد به راحتی وارد کشور شده و ارزان به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آسیب جدی به بازار کار داخلی می‌زند.

البته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مخالفتی با حضور اتباع بیگانه در کشور ندارد به شرط آنکه مجاز و قانونی وارد کشور شده و به بازار کار لطمه نزنند.

عباسی معتقد است: به اندازه تعداد اتباع بیگانه در کشور فارغ التحصیل بیکار و به همین میزان دانشجوی در حال تحصیل داریم که تا چند سال آینده به جمع بیکاران کشور افزوده می‌شوند و این زنگ خطری برای کشور خواهد بود.

به گفته کارشناسان در تمام کشورها قوانین و مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و به کارگیری آنها وجود دارد و اینگونه نیست که نیروی کار مادام العمر در آن کشورها بماند به نحوی که افراد، برای زندگی و حضور بیشتر ملزم به اخذ کارت اقامت دائم هستند ولی به نظر می‌رسد که در ایران اتباع بیگانه به جای نیروی کار به مهاجر کار تبدیل شده‌اند، چرا که مادام العمر اقامت کرده و پس از پایان کار نه تنها خیال بازگشت به کشور خود را ندارند بلکه به دلیل امنیت حاکم در ایران ماندگار شده و برای خود خانه و محل کسب و کار نیز مهیا می‌کنند.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید اگر نیروهای غیرمجاز شناسایی و به کشور خود بازگردانده شوند هم در جهت سازندگی و آبادانی کشور خود مثمرثمر خواهند بود و هم فرصتهای شغلی بیشتری در اختیار کارجویان داخلی قرار خواهد گرفت.

بر این اساس شایسته است که دستگاههای متولی ساماندهی اتباع بیگانه با جدیت بیشتری به این مساله ورود کنند و کارفرمایان تنها به دلیل فرار از پرداخت بیمه و جذب نیروی کار ارزان، به بازار کار کشور آسیب نزنند و خود را نسبت به فارغ التحصیلان و جوانان جویای کار متعهد بدانند.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۲۰ به صراحت قید کرده که اتباع بیگانه نمی‌توانند مشغول کار شوند مگر آنکه دارای روادید و حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار گرفته باشند.

در ماده ۱۸۱ نیز کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و اتباعی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار بگمارند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند و در زمان قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.